سالما ممن أجمع على تركه لا يستلزم القول بأنه لا بأس بإسناده كما يخفى على

العارفين بهذا العلم. ولذلك ضعف الحديث الترمذي كما يأتي.

ثم إن فيه علة أخرى وهي تفرد ابن عبد الأعلى، وقد قال فيه الذهبي:

" صويلح الحديث، قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس ".

وقال في " الكاشف ":

" صدوق، قال أبو حاتم: ليس بالقوي ".

وقال الحافظ:

" صدوق، ربما وهم ".

قلت: فمثله يترشح ليكون حسنا، فإذا توبع من مثله جزم بحسنه، ولكنه تفرد به

كما جزم بذلك الذهبي في " الميزان ".

وقد اختلف عليه في إسناده فرواه مهران عنه بإسناده المتقدم.

وخالفه إبراهيم بن طهمان عنه عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجىء للميعاد فلا إثم

عليه ".

أخرجه أبو داود (٤٩٩٥) والترمذي (٢٦٣٥) وقال:

" حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو

النعمان ولا أبو وقاص، وهما مجهولان ".

ولعل رواية ابن طهمان أصح من رواية ابن أبي عمر وهو العطار الرازي، فإن

الأول أخرج له الشيخان، وقال فيه الحافظ:

" ثقة يغرب ".

والآخر لم يخرج له الشيخان شيئا، وقال فيه الحافظ:

" صدوق له أوهام سيىء الحفظ "! 

وجملة القول أن الحديث ضعيف للجهالة والاضطراب.

ثم إن في قوله: " ولكن المنافق.. " إلخ نكارة لمخالفته لحديث أبي هريرة

وابن عمرو مرفوعا (١) بنحوالشطر الأول منه دون هذه الزيادة المفسرة للمراد بـ

" المنافق "، وهو خلاف المتبادر من إطلاق الحديث الصحيح، فإنه يشمل من كان

في نيته أن يفي، ثم لم يف، ومن لم يكن في نيته أن يفعل، خلافا لما نقله

الحافظ عن الغزالي. والله أعلم.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:3،ص:644ـ 645.