- " لكل أمر مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء، وهم جلساء الله يوم القيامة ".

موضوع. أخرجه ابن عدي في " الكامل " (٦/٢٣٧٥) وابن حبان في " الضعفاء " (١/١٤٦ -

١٤٧) وعنه ابن الجوزي في " الموضوعات (٣/١٤١) من طريق أحمد بن داود بن

عبد الغفار: حدثنا أبو مصعب: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.

وقال ابن حبان:

" موضوع "، وأحمد بن داود كان يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل الإبانة

عن أمره، لينكب حديثه ".

وكذا قال ابن الجوزي وزاد:

" وقال الدارقطني: هذا الحديث وضعه عمر بن راشد الجاري (الأصل: الحارثي)

عن مالك، وسرقه منه هذا الشيخ فوضعه على أبي مصعب ".

قلت: أبو مصعب هذا اسمه مطرف بن عبد الله المدني، وفي ترجمته ساق الحديث ابن

عدي مع أحاديث أخرى منكرة، وقال عقبه:

" هذا منكر بهذا الإسناد جدا ".

فتعقبه الذهبي بقوله:

" قلت: هذه أباطيل حاشا مطرفا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود،

فكيف خفي هذا على ابن عدي؟ فقد كذبه الدارقطني، ولوحولت هذه إلى ترجمته كان

أولى ".

وذكر نحوه الحافظ في ترجمة مطرف من " التهذيب ".

ومطرف هذا وثقه ابن سعد وابن حبان والدارقطني، وأخرج له البخاري، وقال

أبو حاتم:

" مضطرب الحديث صدوق ".

فمثله لا يتحمل هذا الحديث وإنما البلاء من الراوي عنه أحمد بن داود كما قال

الذهبي والعسقلاني، فإنه لم يوثق مطلقا، بل قال فيه ابن حبان كما تقدم:

" كان يضع الحديث ". وكذا قال ابن طاهر، ولذا قال الذهبي في ترجمته من "

الميزان " وتبعه الحافظ في " اللسان ":

" هذا الحديث من أكاذيبه ".

وقد تقدم في كلام الدارقطني أنه سرقه من عمر بن راشد الجاري، وقد ذكر

السيوطي في " اللآلي " أن رواية الجاري هذه رواها أبو الحسن بن صخر في " عوالي

مالك " والخطيب في " رواة مالك " بإسناديهما عنه. قال (٢/٣٢٤) :

" وأخرجه ابن لال في " مكارم الأخلاق " وابن عدي ".

قلت: ابن عدي لم يخرجه من طريق الجاري، وإنما من طريق أحمد بن داود كما تقدم

، وقد قال فيه الحاكم وأبو نعيم:

" يروي عن مالك أحاديث موضوعة ".

وقال الدارقطني:

" كان يتهم بوضع الحديث على الثقات ".

والحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " فذكره فيه برواية ابن لال

فقط مع أنه أقر ابن الجوزي على وضعه كما تقدم! وكذلك أقره المناوي في " الفيض

" بقوله:

" وأورده ابن الجوزي من عدة طرق، وحكم عليه بالوضع ".

لكن قوله: " من عدة طرق " ليس بدقيق، لأنه ليس له إلا الطريق التي وضعها

الجاري عن مالك، ثم سرقها منه أحمد بن داود فرواه عن أبي مصعب عن مالك، فهل

يقال في مثل هذا:

" من عدة طرق "؟

والأعجب من ذلك أنه لم يصرح بوضعه في " التيسير " وإنما اقتصر على قوله:

" وفيه متهم "!

(تنبيه) : ذكرت فيما سبق أن مطرفا أبا مصعب ثقة، فما وقع في التعليق على

ترجمته في " الكامل " معزوا للتهذيب:

" كذبه الدارقطني "!

فهو كذب مخالف للواقع في " التهذيب " وغيره، فقد تقدم ما قاله الذهبي في أن البلاء في هذا الحديث من أحمد بن داود. قال: فقد كذبه الدارقطني. وقلت ثمة

: وذكر نحوه الحافظ.. والآن أذكر نص كلامه في ذلك ليتبين القارىء كيف وقع

هذا الخطأ الفاحش! قال الحافظ في ترجمة مطرف (١٠/١٧٥ - ١٧٦) :

" ذكره ابن عدي في " الكامل " وقال: يأتي بمناكير. ثم ساق له أحاديث بواطيل

من رواية أحمد بن داود أبي صالح الحراني عنه، وأحمد كذبه الدارقطني،

والذنب له فيها لا لمطرف ".

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:3،ص:584.