- " من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله، وتعطفا على جاره، بعثه الله يوم القيامة، ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ومن طلبها حلالا متكاثرا بها مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان ".

ضعيف.

رواه أبو نعيم في " الحلية " (٢/١١٠ و٨/٢١٥) من طريق الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا، وقال:

غريب من حديث مكحول، لا أعلم له راويا عنه إلا الحجاج.

قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه، أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال:

قال أبو زرعة: ليس بالقوي.

وقال الحافظ في " التقريب:

صدوق عابد، يهم.ص:120.

قلت: وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة، فإنه لم يسمع منه كما قال البزار.

١٠٣٣ - " كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا قام في مصلاه رأى شجرة ثابتة بين يديه، فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا، فإن كانت لدواء كتب، وإن كان لغرس غرست، فبينما هو يصلي يوما إذ رأى شجرة ثابتة بين يديه، فقال؟ ما اسمك؟ قالت: الخرنوب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، قال سليمان عليه السلام: اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب، قال: فتحتها عصا فتوكأ [حولا ميتا والجن تعمل] ، قال: فأكلها الأرضة فسقط، فخر، فوجوده ميتا حولا، فتبينت الإنس أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين، وكان ابن عباس يقرؤها هكذا، فشكرت الجن الأرضة، فكانت تأتيها بالماء حيث كانت.

ضعيف مرفوعا.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (١٢٢٨١) والحاكم (٤/١٩٧ ـ ١٩٨ و٤٠٢) والضياء المقدسي في " المختارة " (٦١/٢٤٩/١) وابن جرير وابن أبي حاتم كما في " ابن كثير " (٣/٥٢٩) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (٧/٣٠٠/١) من طريق إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم:

صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: وفيه نظر من وجهين:

الأول: أن عطاء بن السائب كان اختلط، وليس ابن طهمان ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد خالفه جرير فقال: عن عطاء بن السائب به موقوفا على ابن عباس.

أخرجه الحاكم (٢/٤٢٣) وصححه أيضا ووافقه الذهبي.

الثاني: أن عطاء قد خولف في رفعه، فقد رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير به موقوفا على ابن عباس أيضا.

أخرجه الحاكم (٤/١٩٨) وابن عساكر من طريق الأحوص بن جواب الضبي: حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن سلمة بن كهيل به.

قلت: وهذا سند صحيح لا علة فيه، وهو يشهد أن أصل الحديث موقوف كما رواه جرير عن عطاء، وهو الصواب، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير مع أنه لم يقف على رواية جرير هذه الموقوفة، ولا على رواية سلمة بن كهيل المؤيدة لها، فكيف به لووقف عليهما؟ فقال رحمه الله:

وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفا، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني (١) له غرابات، وفي بعض حديثه نكارة، ثم ذكره موقوفا من وجه آخر عن ابن عباس، وعن ابن مسعود أيضا ثم قال:

هذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف، لا يصدق منه إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:3،ص:121.